*مشاركة الأردن في الاجتماع الأول للجنة التقنية العربية لتبادل الخبرات في مجال النقل السككي الثلاثاء ٢٤/ ٩/ ٢٠٢٤.

 بناء على  توجيهات معالي وزير النقل المهندسة وسام التهتموتي شارك عطوفة مدير عام مؤسسة الخط الحجازي الأردني المهندس زاهي خليل في الاجتماع الأول للجنة التقنية العربية لتبادل الخبرات في مجال النقل الموجه (مترو ، ترامواي ، والنقل بالكوابل) يوم الثلاثاء ٢٤/ ٩/ ٢٠٢٤ في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. وكان من أهم ما تم نقاشه التشريعات الخاصة بالسكك الحديدية القائمة حالياً وكيفية تطويرها واستفادة الدول المشاركة من تجارب بعضها البعض بهدف أن تخدم هذه التشريعات الربط المستقبلي بين الدول العربية. وقد شارك مدير عام المؤسسة زاهي خليل بورقة عمل بعنوان "تكاملية تشغيل قطار خفيف أو ترامواي بين مدينتي عمان والزرقاء مع باقي وسائط النقل العام" حيث تم عرض موجز عن المؤسسة والسكك الحديدية في الأردن ثم ركزت ورقة العمل على مشروع سكة الزرقاء-عمان حيث تطرقت لموضوع تكاملية تشغيل سكة حديد بين المدينتين مع باقي وسائط النقل بما فيها خط الحافلات سريعة التردد لا سيما وأن المسار الحالي للسكة موجود ومملوك بشكل كامل للمؤسسة ولا حاجة لتكاليف إضافية لاستملاك أراض جديدة ، وكون المسار يمر في قلب كل من مدينة عمان ومدينة الزرقاء فإن فكرة إعادة تأهيل الخط الحجازي في هذا المسار لا تعني التنافسية مع خط الحافلات (الباص السريع) وإنما التكاملية معه ومع باقي وسائط النقل حيث وبالرغم من التقاطع للمسارين في بعض النقاط إلا أن كل مسار يخدم مناطق مختلفة ويستقطب نسبة معينة من مجموع الركاب الذين يتنقلون بين المدينتين علاوة على ربط المسار السككي بمطار الملكة علياء الدولي جنوب عمان. كما أن للمشروع عدة إيجابيات؛ فمن الناحية البيئية ستكون القاطرات المستخدمة صديقة للبيئة مما يقلل التلوث الحاصل من الباصات أو السيارات المعتمدة على الوقود، ومن الناحية الاقتصادية فإن وجود مسار قائم يقلل من التكلفة الرأسمالية، ومن الناحية التشغيلية فإن مقترح وجود سكة مختلطة (ضيق + قياسي) سيتيح استخدام القاطرات التاريخية البخارية ذات القيمة الكبيرة والمرغوبة للسياح الأجانب أو العرب.
وفي نهاية الاجتماع كانت هناك توصية بضرورة تعزيز التواصل بين الدول المشاركة لتبادل الخبرات والمعلومات عن السكك الحديدية بمختلف أنواعها من النواحي الفنية والقانونية والاقتصادية وغيرها. وتم الاتفاق على عقد الاجتماع الثاني في شهر كانون ثاني/ديسمبر من هذا العام.